مدیران دوتابعیتی قسم خورده‌اند برای آمریکا تفنگ به دست بگیرند
«مخیر شدن» مدیران دوتابعیتی به انتخاب میان مسئولیت و تابعیت، حاکی از این است که خطر مدیران دو تابعیتی هنوز درست درک نشده است.
وبسایت الف در این زمینه نوشت: در اقدامی عجیب طرح تحقیق و تفحص از تابعیت مضاعف، گرین کارت و اقامت مدیران و مسئولین ارشد دولتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بعد از رأی‌گیری رد شد. اظهارات وزیر اطلاعات در این جلسه قابل توجه است؛ مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات روی مدیرانی که بعد از مسئولیت اقدام به تابعیت مضاعف، یا گرین کارت و اقامت کرده و آن را دنبال می‌کنند حساسیت دارد وبه آنها گفته شده بین مسئولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند!! به نظر می‌رسد این اظهارات و رفتار مجلسی که باید ناظر بر عملکرد مدیران وزارتخانه‌ها باشد در انطباق با مصالح ملی کشور نیست.
داشتن تابعیت ایرانی یک امتیاز در گزینش و استخدام در دستگاه‌های دولتی نیست بلکه یک شرط و یک قید الزام‌آور است چرا که استخدام اتباع خارجی در دستگاه‌های دولتی طبق اصول 145 و 82 قانون اساسی ممنوع است.
اخذ تابعیت ثانویه به صورت سیتی‌زن، گرین کارت و اقامت در دیگر کشورها توسط هر فرد مستلزم طرد تابعیت اولیه است. چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضا سوگندنامه مربوطه می‌باشد از جمله برای شهروندان آمریکایی است؛ انگلیسی‌دان‌های دولت یازدهم معنای متن سوگندنامه فوق را می‌دانند. و مدیران دو تابعیتی ما هم که آن را دانسته یا ندانسته امضا کرده‌اند، هم بعداً فهمیده‌اند:
«بدینوسیله سوگند می‌خورم کلاً وتمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت... من این تعهد را آزادانه و بدون هیچگونه تحفظ یا نیت طفره روی می‌پذیرم.»
الف می‌افزاید: متن فوق نشان می‌دهد سیتی‌زن دو تابعیتی آمریکایی- ایرانی سوگند می‌خورد اولاً تابعیت قبلی خود را طرد نماید و برای دفاع از آمریکا تفنگ به دست گیرد. تفنگ را برای چه به دست می‌گیرند؟ معلوم است برای جنگ، جنگ با چه کسی؟ با دشمن آمریکا، دشمن آمریکا کیست؟ ایران اسلامی! آیا این حماقت محض نیست که ما به مدیر دو تابعیتی حقوق و مزایا بدهیم که شهروند آمریکایی شود و بعد اموال ما را بدزدد و به خارج از کشور فرار کند و به آمریکایی‌ها بگوید من به تعهد خود عمل کردم و آنها هم از وی حمایت کنند؟!
الف با بیان اینکه سوگندنامه مشابهی نیز در کانادا و انگلیس وجود دارد می‌نویسد: وفاداری به ملکه انگلیس، سر خم کردن در برابر قوانین کانادا و دولا راست شدن برای ملکه الیزابت کجا با وفاداری به کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی جور درمی‌آید که یک مدیر دو تابعیتی ایرانی را در ساختار اداری کشور بپذیریم و بیت‌المال مسلمین رابه آن بسپاریم و همه‌گونه تشخیص و تعهد و تسجیل منابع و مصارف کشور را در شرکتها و بانکها و مؤسسات دولتی چونان گوشتی جلوی همچو گربه‌ای بیندازیم؟
اصل مطلب این است که براساس اظهارات وزیر محترم اطلاعات مدیران دوتابعیتی مخیر شده‌اند نه مکلف که بین مسئولیت و تابعیت مضاعف یکی را انتخاب کنند!! با توجه به مراتب فوق رد طرح تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی و مخیر شدن مدیران بین دو انتخاب ماندن یا رفتن به معنای دادن چراغ سبز به حضور مدیرانی است که ادامه حضورشان در ساختار اداری کشور در هر رده محمل قانونی نداشته و ندارد و مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور موظف هستند جلوی پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا به آنان را گرفته و از ادامه حضورشان در پست، سمت یا هر شغلی که شرایط اولیه استخدام و تصدی آن را ندارند جلوگیری کنند چرا که آنها به موجب سند مسلم الصدور امضا شده در واحدهای کنسولی کشور پذیرنده تابعیت مضاعف فی‌الواقع تابعیت ایرانی را از خود طرد کرده‌اند به همین دلیل مورد حمایت دول خارجی هستند بهترین سند این ادعا جناب خاوری در تورنتوی کانادا می‌باشد.
ختم کلام آنکه سپردن هر رده از رده‌های اداری کشور به مدیران دوتابعیتی معنا و مفهومی به جز فراهم نمودن تسهیل در اتلاف بیت‌المال و قانون‌گریزی و هر گونه سوء جریان مالی و اداری در حوزه تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان کشور ندارد وبه معنای سپردن امانت به غیر اهل آن می‌باشد و کسانی که امروز با طرح تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی مخالفت می‌کنند یا آنها را مخیر به حضور در مسئولیت می‌نمایند فردا باید عواقب حضور آنها در زیانی که به منافع ملی می‌زنند را بپذیرند.

حذف شرکت‌های ایرانی از توسعه میدان نفتی آزادگان؟!
وزارت نفت در میان بهت کارشناسان، در آخرین لحظه با کنار گذاشتن شرکتهای ایرانی، تنها شرکتهای خارجی را برای مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان دعوت کرد!
به گزارش رجانیوز به نقل از مسیرآنلاین، در حالی که دو شرکت ایرانی برای توسعه میدان نفتی آزادگان اعلام آمادگی کرده بودند، وزارت نفت با فراخوانی که برای شرکت‌های خارجی اعلام کرد، «امضای آخر» را برای یکی از غول‌های نفتی (احتمالاً توتال فرانسه) کنار گذاشت.
سرگرم کردن شرکت‌های ایرانی از جمله پرشیا و قرارگاه خاتم برای افزایش ضریب بازیافت مخازن بنگستانی، با واکنش‌های بسیاری همراه شد. مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اما در یک موضع‌گیری شفاف اعلام کرد شرکت پرشیا آماده توسعه آزادگان است و بیش از 7 میلیارد دلار برای این پروژه در نظر گرفته است که به سرعت می‌تواند در پروژه تزریق کند.
با این وجود، وزارت نفت سکوت کرد و در جامه این سکوت، فراخوانی را منتشر کرد که شرکت‌های خارجی برای حضور در مناقصه‌ها آماده خواهند شد.

اصلاح‌طلبان نمی‌توانند به مردم بگویند می‌خواستید به روحانی رای ندهید!
«مردم، اسباب‌بازی نیستند که اصلاح‌طلبان یک بار بگویند به روحانی رای بدهید و یک بار بگویند به ما چه؟ می‌خواستید رای ندهید.»
صادق زیبا‌کلام در گفت‌وگو با روزنامه آفتاب یزد و درباره اظهارات اصلاح‌طلبان درباره ندادن چک سفید امضاء به روحانی گفت: در خصوص انتخابات و حمایت از روحانی بین اصلاح‌طلبان 3 دیدگاه مطرح است، دیدگاه نخست آن است که ما انتظارات و توقعاتی داریم از دولت روحانی و شوخی هم نداریم و اگر کف انتظارات ما برآورده نشود ممکن است از روحانی حمایت نکنیم، ما نذری نداریم که عارف همیشه به نفع روحانی کنار برود، این دیدگاه برخی افراد است.
گروهی دیگر می‌گویند اگر خوب کار نکند روحانی و 6 گوشه دل ما را نگیرد به مردم می‌گوییم مصالحی ایجاب می‌کرد در 92 از روحانی حمایت کنیم و الان دیگر حمایت نمی‌کنیم. گروهی دیگر می‌گویند با روحانی وارد مذاکره شویم و متعهدش کنیم که مثلا فلان وزارتخانه‌ها یا مثلا 6 عضو کابینه از ما باشند اما نظر من این است که ما باید همچون انتخابات 92 تمام قد از روحانی حمایت کنیم.
وی می‌افزاید: عقیده دارم مردم بازیچه ما نیستند که یکبار بگوییم بیایید پشت روحانی و یکبار بگوییم اینکار را نکنید، ما با روحانی به میانه میدان آمده‌ایم و نمی‌توانیم اکنون بگوییم که دیگر به ما ربطی ندارد و می‌خواستید رای ندهید.
وی همچنین در پاسخ این سؤال که «توقعات بسیاری از ائتلاف امید در انتخابات مجلس وجودداشت اما این توقعات برآورده نشد و انتقادات بسیاری را به این افراد وارد کرد، نظر شما به عنوان کارشناس اصلاح‌طلب که در زمان انتخابات مجلس هم در دور اول و هم در دور دوم تلاش‌ها و سفرها و سخنرانی‌های بسیار در جهت تشویق مردم به رای‌دهی به این افراد کردید در خصوص عملکرد آنها چیست؟»، گفت: راستش خیلی سعی می‌کنم در زمینه لیست امید منصفانه توقع داشته باشم ولی هرچقدر تلاش می‌کنم منصف باشم نمی‌توانم و احساس می‌کنم کلاه سرم رفت. شما نگاه کنید، مجلس دهم از هشتم خرداد رسمیت یافته و تاکنون چندین ماه می‌گذرد اما دریغ از یک نطق میان دستور درست و حسابی که این صد و خورده‌ای امیدی کرده باشند. من انتظارم از امیدی‌ها، قهرمان بودن، مدرس بودن، بازرگان بودن نیست، من طناب انتظاراتم را به کف رسانده‌ام اما باز هم امیدی‌ها آن را برآورده نمی‌کنند.
بنابراین شما می‌گویید که ما به خوبی افرادی خنثی را وارد مجلس کرده‌ایم؟
به نظرم ما و به خصوص شما رسانه‌ها باید یواش یواش شروع به انتقاد از عملکرد آنها بکنید و بگویید که حرف بزنید، من نمی‌خواهم این افراد همه علی مطهری باشند، اینها اگر 10 درصد علی مطهری هم باشند، من روی تخم چشمم می‌گذارم‌شان.

این چه رشدی است که نشانه‌های آن هیچ جای اقتصاد دیده نمی‌شود؟!
رشد اقتصاد‌ی نشانه‌ها و علامت‌هایی دارد. دولت با کدام نشانه‌ها می‌گوید رشد اقتصادی ایجاد کرده است!
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان از قول جمشید پژویان کارشناس اقتصادی نوشت: رشد اقتصادی باید ملموس باشد و در بطن اقتصاد دیده شود. به طور کلی رشد اقتصادی باید باعث ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری شود. رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص ملی است برای آن که بتوانید تولید را افزایش دهید به عامل کار و سرمایه نیازمندید. کدام یک از این موارد را دیدیم؟
وی می‌افزاید: مشکل اینجاست که ما نمی‌‌دانیم رشد اقتصادی چیست، شگرد این است با آمار و ارقام نشان‌دهنده که در حال پیشرفت و توسعه هستند با وجود آنکه نخبگان اقتصادی راه را به دولت‌ها نشان می‌دهند، باز هم آنها راهی که دوست دارند، طی نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی درباره رشد نقدینگی می‌گوید: دلیل اینکه می‌گویند رشد نقدینگی موجب رونق اقتصادی می‌شود این است که نقدینگی می‌تواند تقاضای بالقوه‌ای به وجود آورد اگر تولیدی وجود داشته باشد تقاضای به وجود آمده با تولید رابطه برقرار می‌کند و رونق حاصل می‌شود وقتی تولید وجود ندارد چطور ممکن است نقدینگی موجب ایجاد رونق اقتصادی شود؟ باید گفت: در چنین شرایطی رشد نقدینگی حتی می‌تواند منجر به تورم شود به طور کلی وقتی نقدینگی رشد داشته باشد و تبدیل به تقاضا شود و تولید نتواند خود را با آن همگام سازد، تورم به وجود می‌آید.

لایحه ششم توسعه خسارت‌بار و فاقد محتوای برنامه‌ای است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید عملاً مجلس باید جور لایحه ناقص مجلس درباره برنامه ششم توسعه را بکشد.
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو گفت: عملاً مجلس باید جور برنامه ناقص دولت را بکشد. این همه کارشناس در سازمان برنامه‌ریزی وجود دارد به جای آنکه برنامه جامعی ارائه کنند نمایندگان باید این کار را انجام دهند.
وی با اشاره به نامه رئیس مجلس به مقام معظم رهبری پیرامون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: ما از همان ابتدا معتقد بودیم که آنچه که دولت ارائه کرده نه از عنوان و نه از محتوای برنامه برخوردار است که هر دو مورد جای بحث دارد.
وی افزود: با وجود آن که بارها در این خصوص به دولت متذکر شدیم اما متأسفانه دولت مسیری را طی می‌کند که فکر می‌کنم منجر به خسران و زیان کشور خواهد بود؛ دولت حرف گوش نمی‌کند و کار خودش را انجام می‌دهد؛ این گلایه جدی ما از آن است.
نماینده مردم کرمان گفت: با وجود آن که تعامل بسیار خوبی میان دولت با مجلس نهم و همچنین اوایل مجلس دهم پیرامون برنامه ششم توسعه صورت گرفت اما شاهد بودیم که لایحه اصلاح شده از سوی دولت با امضایی غیر از شخص رئیس جمهور به خانه ملت ارائه شد. بعد از تذکر مجلس مبنی بر اینکه این لایحه باید با امضای روحانی به صحن بیاید، دیدیم که محتوای لایحه ارائه شده در حقیقت همان چیزی است که پیش از این در مجلس نهم ارائه شده بود؛ از نظر ما کار آقای نوبخت روی هواست و این جداول، دیگر قابل بررسی نیست.
وی در ادامه افزود: نامه آقای لاریجانی به مقام معظم رهبری پیرامون مسائل به وجود آمده در این لایحه است؛ تا آنجا که ما مطلع هستیم رهبری در پاسخ به این نامه فرمودند که از میان دو راهکار یعنی برگشت لایحه به سمت دولت و اصلاح و ارائه مجدد این لایحه به مجلس و راهکار دوم یعنی بررسی لایحه فعلی توسط مجلس، اولی آن است که دولت لایحه برنامه ششم توسعه را کامل و جامع ارائه کند اما اگر به هر دلیلی دولت ارائه نکرد مجلس کار خودش را انجام دهد.  

 

 

 

 

 

 اعلام میزان محکومیت متهمان امنیتی و اقتصادی
دادستان تهران اعلام کرد: متهمان باقر و سیامک نمازی، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نزار زکا و علیرضا امیدوار به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت امریکا هر یک به 10 سال حبس محکوم شده‌اند. به گزارش فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اینکه در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و مالی پرونده‌های بسیار مهمی در دادسرای تهران مفتوح است که به لحاظ برخی ملاحظات، ذکر جزئیات آنها ممکن نیست، خاطرنشان کرد: پرونده مهم دیگر که دادستان تهران به آن پرداخت، تأیید محکومیت برادران روزچنگ که نقش مهمی در بحران ارز در دولت قبل داشتند، بود.
متهمان این پرونده که با استفاده از رانت، میلیاردها تومان از اموال عمومی را به نحوه نامشروع تحصیل کرده‌اند، هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند و رأی محکومیت آنها در دیوان عالی کشور با ایراد نقص‌ نسبت به بخشی از تحقیقات پرونده، تأیید شده است. وی همچنین از تعقیب قضایی 10 نفر به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تشکیل مراکز ماساژ غیرقانونی و به نحو مختلط خبر داد و اعلام کرد پنج مرکز غیر قانونی پلمب شدند. متهمان در فضای مجازی تبلیغات مبتذل در زمینه انجام ماساژ غیرقانونی و مختلط انجام می‌دادند.


 اعتراض وکلای «رضا ضراب» رد شد
قاضی پرونده «رضا ضراب» درخواست وکلای وی که تأکید داشتند موکل آنها طبق قوانین کشورش جرمی مرتکب نشده را رد کرد و گفت که پرونده وی در دادگاه امریکا بررسی خواهد شد. به گزارش فارس، وکلای «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که چند ماه پیش به اتهام نقض تحریم‌های ایران در امریکا بازداشت شده بود، اعتراض کردند که دادستان در اقدامی بی‌سابقه، رضا ضراب را که بنا بر مقررات کشور خودش جرمی مرتکب نشده است را دادگاهی کرده‌اند و به همین دلیل از رئیس دادگاه خواسته بودند تا این کیفرخواست را رد کند.
وکلای ضراب پیش از این تلاش کرده بودند «ریچارد برمان»، قاضی پرونده را به بهانه عدم بی‌طرفی کنار بگذارند. با این حال، سیستم قضایی امریکا این درخواست را نپذیرفت. بنابر گزارش شبکه «بی‌بی‌سی»، جلسه بعدی دادگاه ضراب قرار است 23 ژانویه 2017 (4 بهمن) برگزار شود.

جلسه امارات، عربستان، بحرین و مصر علیه ایران
کمیسیون چهارگانه کشورهای عربی با ادعای جلوگیری از دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی تشکیل شد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری «العین» امارات مدعی شد، مسئولان چهار کشور امارات، عربستان، بحرین و مصر به علاوه دبیرخانه اتحادیه عرب روز دوشنبه به منظور آنچه جلوگیری از مداخله ایران در امور داخلی کشورهای عربی می‌خواندند، در ابوظبی جلسه‌ای تشکیل دادند.
در این جلسه در مورد راه‌های جلوگیری و مقابله با آنچه دخالت‌های ایران در کشورهای عربی نامیده شده و گرفتن تأییدیه بین‌المللی برای این موضع بحث و گفت‌وگو شد. این اجلاس به دستور شورای اتحادیه عرب تشکیل شد.

 

 

 آرمان